به گزارش مشرق، حزب اتحاد ملت اخیرا در بیانیهای از سیاستهای اقتصادی دولت سیزدهم انتقاد کرده است. درباره بیانیه سیاسی این حزب، موارد زیر قابل تامل است:
به نظر میرسد حزب اتحاد ملت به علت آنکه عقبه تاریخی خود را به علت رفتارهای مخرب از دست داده است، اکنون نیز در مورد تاریخ اقتصادی کشور طی سه دهه اخیر دچار فراموشی شده است. درباره بیانیه این حزب، نکات زیر را باید گوشزد کرد:
۱. شرایط سخت اقتصادی مردم و بهویژه اقشار محروم، محصول نتایج بلندمدت دستهای از سیاستگذاریهای نادرست اقتصادی است که طی سه دهه در عرصه اقتصاد انجام شده است.
بیتدبیریها در عرصه اقتصاد، محصول عملکرد سیاستگذاران دولتهاست که پس از اتمام جنگ ۸ ساله، طبق گفته فرزند ارشد مرحوم هاشمی، عمده دولتها در اختیار جریان کارگزاران و اصلاحات بوده است.
۲. حکمرانان اصلی کشور در عرصه اقتصاد و سیاست، جریانات وابسته به کارگزاران و اصلاحات بودهاند که طی ۶ دولت از ۸ دولت پس از دفاع مقدس، مسیر اقتصادی از مجرای وادادگی در برابر بیگانگان و هضم در نظم جهانی را دنبال کردند، اما همواره بدترین عملکرد را برای کشور برجای گذاشتند.
۳. دولت سیزدهم، میراثدار زمین سوختهای است که دولت یازدهم و دوازدهم برجای گذاشته و تبعات آن تا سالها ادامه خواهد داشت. بدیهی است عملکرد مخرب دولت وابسته به جریان کارگزاران و اصلاحات به نحوی بوده است که عملاً هر نوع جراحی در اقتصاد را با مشکلات عدیده مواجه ساخته است.
۴. آنچه که امروز در اقتصاد ایران مشاهده میشود، محصول عملکرد مسیر نادرستی است که از دولت سازندگی آغاز گردید و تا انتهای دولت دوازدهم در اکثر اوقات تداوم داشته است.
از روزهایی که دولت مرحوم هاشمی، نسخه مخرب تعدیل ساختاری (دیکته شده توسط صندوق بینالمللی پول) را توسط ژنرالهای اقتصادی نئولیبرال اجرا کرد و اقشار محروم را برای دستیابی به سراب توسعه غربی، زیر چرخهای توسعه له کرد، تا به این سالها که دولت اعتدال، شوک قیمت بنزین را توسط اقتصاددانان وابسته به ژنرالهای اقتصادی دولت هاشمی، در آبان ۹۸ بر مردم تحمیل کرد، اقتصاد ایران از مسیر اصلی خود فاصله گرفته است. عدالت در زیر نسخههای ژنرالهای نئولیبرال اقتصادی وابسته به کارگزاران و اصلاحات در قالب نسخههای بازارگرایی افراطی لگدمال شد و پایمال شدن خون شهروندان، به عنوان هزینههای توسعه غربی قلمداد گردید.
فراموش نشود که اولین جهش بیسابقه نرخ ارز در دوران پس از جنگ، توسط دولت مرحوم هاشمی انجام شد و شورشهای فراگیر ناشی از تورم بیسابقه را به همراه داشت.
یادآوری این نکته بجاست که رکورددار تورم طی ۴ دهه انقلاب، دو دولت وابسته به جریان اصلاحطلب و کارگزاران بودهاند که تورمهای ۵۰ درصدی (سال ۱۳۷۴) و ۶۰ درصدی (سال ۱۴۰۰) را بر مردم تحمیل کردند و جیب عده قلیلی سرمایهدار را مملو از ثروت کردند.
فراموش نشود نطفه تأسیس بانکهای خصوصی که امروز با سوداگری و خلق بیرویه نقدینگی، بلای جان اقتصاد ایران شدهاند، در کدام دولت و توسط کدام ژنرالهای اقتصادی گذاشته شد. (دولت اصلاحات)
فراموش نشود که رکورددار جهش قیمت ارز در اقتصاد ایران، دولت اعتدال بود که برخلاف توصیههای مکرر رهبر معظم انقلاب در مورد تقویت ارزش پولی ملی؛ نرخ ارز را به توصیه ژنرالهای اقتصادی ده برابر کرد و عملاً معیشت مردم را به محاق برد.
مؤلفههای اصلی اقتصاد ایران که شامل شوکدرمانی، جهشهای قیمتی، تورم افسارگسیخته، خلق بیرویه نقدینگی و جهشهای ارز است، خاستگاهشان در دولتهای وابسته به جریان کارگزاران است که تمام رکوردهای موجود را در این مؤلفهها به نام خود ثبت کردهاند